تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية: ضرورة ملحة لتحسين الجودة وخدمة المواطن
يعرف المغرب نقاشا متزايدا حول الوضعية القانونية لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تتزايد المطالب حول ضرورة وضع إطار قانوني لهذه الخدمات، التي اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبحت تحظى بشعبية متزايدة لدى المستخدمين، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المملكة لتظاهرات كبرى.
يرى العديد من الفاعلين في قطاع النقل أن وضع إطار قانوني محكم سيسهم في تحسين جودة الخدمة وحماية حقوق كل من السائقين والركاب لضمان موثوقية وسلامة هذا النوع من النقل.
في هذا السياق، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، التي تدافع عن استعمال التطبيقات الذكية، أن غياب قانون منظم لهذا القطاع يؤدي إلى انتشار بعض الممارسات غير المهنية. وأوضح أن تقنين القطاع سيساهم في الحد من الفوضى ويضمن اختيار سائقين محترفين يتبعون إجراءات مشددة في اختيارهم واعتمادهم.
وأضاف فرابي أن التقنين لا يتعلق فقط بحماية الزبائن، بل يشمل أيضًا تعزيز استثمارات الشركات العاملة في هذا المجال، وهو ما يعتبر ضروريًا نظرًا للأهمية التي يكتسبها قطاع النقل في الاقتصاد المغربي.
ويظل موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، محط اهتمام متزايد من طرف الحكومة والجهات المعنية، وضرورة ملحة من شأنها خدمة مصالح كل الفاعلين في القطاع، حيث يتطلع الجميع إلى وضع إطار قانوني ينظم القطاع، ويضمن استمراريته وتطويره، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويحسن خدمة النقل.
