77 مليار درهم حصيلة تعبئة الأموال بسوق الرساميل المغربي

بلغت الأموال المعبأة بسوق الرساميل نحو 77 مليار درهم عند متم غشت 2026، وفق المؤشرات الشهرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وحافظت هذه الحصيلة على مستوى شبه مستقر، مقارنة بـ77,05 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتصدرت إصدارات سندات الدين القابلة للتداول عمليات التعبئة، بقيمة بلغت 54,92 مليار درهم. وجاءت بعدها الإصدارات السندية بـ19,05 مليار درهم، فيما بلغت إصدارات سندات رأس المال ثلاثة مليارات درهم.

وبذلك، استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على الحصة الأكبر من التمويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. كما شكلت الإصدارات السندية المصدر الثاني للأموال المعبأة، بينما سجلت سندات رأس المال مبلغاً أقل ضمن الفئات الثلاث.

أما خلال غشت وحده، فقد تجاوزت عمليات تعبئة الأموال 6,09 مليارات درهم. وتوزعت بين 3,89 مليارات درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول و2,2 مليار درهم من الإصدارات السندية.

وعلى صعيد آخر، بلغ الرصيد القائم لعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية 33,3 مليار درهم عند نهاية الفترة نفسها. وسجل هذا الرصيد انخفاضاً بنسبة 37% مقارنة ببداية السنة، وبنسبة 6% على مدى اثني عشر شهراً.

وتبرز المؤشرات تفاوتاً بين استقرار حصيلة تعبئة الأموال وتراجع رصيد عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية. ففي حين ظلت التمويلات الإجمالية قريبة من مستوى غشت 2025، واصل رصيد هذه العمليات تسجيل انخفاض مقارنة بالمستويين السنوي ومطلع السنة.