صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تقوية جهاز الشرطة البيئية، الذي من المقرر أن يصل عدد مفتشيه إلى نحو 80 مفتشاً بحلول سنة 2026، في إطار تعزيز جهود المملكة في مجال التحول البيئي.
وتشمل التعديلات: توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، تحرير المحاضر، فتح باب التعيين لكافة أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين ومهندسي الدولة، وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنتين فقط.
ويعمل حالياً 48 مفتشاً على تنفيذ نحو 1.200 عملية سنوياً، تشمل مراقبة المكبات، والمحاجر، ومحطات معالجة المياه، والمرافق الصناعية. ويأتي هذا التعزيز في سياق السياسات الرامية إلى حماية البيئة ودعم الانتقال الطاقي والاستدامة البيئية في المملكة.
