راجعت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش رايتنغ) آفاق تونس من “مستقرة” إلى سلبية” مع تثبيت ترقيمها السيادي عند “ب”.
وتعكس الآفاق السلبية، بحسب الوكالة، “تعم ق مخاطر السيولة على مستوى الميزانية بسبب تدهور المالية العمومية تبعا لانعكاسات الجائحة الصحية وانتشار فيروس كورونا”.
وأضافت الوكالة، في بلاغ لها، أنه من شأن عجز الميزانية أن يتعمق ليصل إلى 10،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020، مقابل 3،3 بالمائة في 2019.
وأوضحت أن “ذلك يعكس زيادة نفقات الأجور في ظل الزيادة في الأجور في إطار اتفاق مع المركزية النقابية منذ سنة 2019، إلى جانب النفقات الاضافية الموجهة إلى مقاومة انتشار الوباء في ظل تراجع عائدات الميزانية بسبب التباطؤ الاقتصادي غير المسبوق”.
وسجلت أن “تعمق العجز يعكس، أيضا، تطور النفقات الرامية إلى تسديد المتأخرات المستحقة على الدولة تجاه ممونيها من الخواص ومن المؤسسات العمومية”، والتي تقدر قيمتها ب8 ملايير دينار (حوالي 5ر2 مليار أورو).
وأبرزت (فيتش رايتنغ) أن ابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سيمكن من “مساندة مرونة التمويل الخارجي لتونس”، لكن أي تأخير إضافي على هذا المستوى من شأنه أن يعرقل خطة التمويل للحكومة في 2021، والتي تعتمد على قرض خارجي صاف، قياسي، ب8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكرت بأن “البنك المركزي التونسي بدا حازما في لعب دوره بخصوص المحافظة على استقرار الاسعار والاستقرار المالي من خلال اشتراط دعمه للحكومة توفر تفويض برلماني صريح وآليات انقاذ ملائمة”.
وتتوقع فيتش، في ما يتعلق بسنة 2021، عودة النمو إلى مستوى 4 بالمائة، يدعمه في ذلك تنوع الاقتصاد التونسي والانتاج الفلاحي الهام وثراء الموارد السياحية وعودة النشاط المنجمي.
وتشير توقعات الوكالة إلى أن يكون معدل التضخم، متوسط المدى، في حدود 5،6 بالمائة خلال الفترة 2020 / 2021.
وفي ظل توقع محتمل لتحسن الآفاق، أوصت (فيتش رايتنغ) بإدخال المرونة بشكل تدريجي على شروط تمويل الميزانية، من خلال التقليص من حاجيات التمويل واستقرار آفاق الدين الخارجي، فضلا عن انتعاش النمو في مستويات إيجابية.
غير أن تدهور شروط السيولة الخارجية أو ضعف الاطار السياسي نتيجة ضغوطات تمويل عجز الميزانية سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما من شأنه أن يؤدي، بحسب (فيتش رايتنغ)، الى تخفيض ترقيم تونس السيادي.
