أقرت الحكومة الكينية بأن البلد يوجد في “وضعية مالية صعبة”، بسبب ضعف تحصيل المداخيل، وتنامي حجم الدين، والتحديات الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19.
ولمح وزير الداخلية الكيني، فريد ماتيانغا، إلى تخفيض وشيك لأجور الموظفين في إجراء ميؤوس منه للحكومة يرمي إلى تخفيف الضغط على النفقات المتكررة التي يفاقمها انخفاض المداخيل الوطنية.
وقال ماتيانغا في حوار مع قناة تلفزية محلية إنه حتى وإن لم يكن أحد راضيا عن تخفيض الأجور، فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة لتبني هذا الخيار الصعب.
وأكد الوزير أنه “سيكون علينا أن نقبل هذه التدابير الاستثنائية لأننا نواجه ظروفا استثنائية”، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التنموية الكبرى ستتأثر بتقليص نفقات الحكومة.
وحسب المراجعة الاقتصادية والمالية للخزينة الوطنية، فقد بلغ حجم المداخيل التي جمعتها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية حوالي 6ر3 مليار دولار، مقابل هدف جمع 1ر4 مليار دولار. أي بكسب فائت بقيمة 500 مليون دولار.
وكان التقرير الأخير لشركة البيانات الأمريكية (آي.إتش.إس) أشار إلى أن كينيا تعد من ضمن الدول المحتمل أن تتعثر في سداد ديونها الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال توظيف موارد استراتيجية كضمانات.
وسجل الدين العمومي لكينيا ارتفاعا خلال العقد الأخير، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي بخصوص الدين الدولي لسنة 2021 إلى أن الدين الخارجي لهذا البلد تضاعف أربع مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.
