الأخبارالمغربغير مصنفمال و أعمال

السعدي: الصناعة التقليدية تحقق 140 مليار درهم

كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية سجل معاملات تجاوزت 140 مليار درهم خلال سنة 2023، فيما بلغت صادراته 1.05 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن محض صدفة، بل جاءت ثمرة جهود مكثفة للنهوض بالقطاع ودعم الصناع التقليديين.

وأوضح السعدي، في رد على سؤال كتابي من النائب إدريس السنتيسي حول تطوير القطاع، أن عدد الصناع التقليديين بلغ 2.7 مليون، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، مشيراً إلى أن البنية التحتية للإنتاج والتسويق شهدت توسعاً كبيراً، حيث تضم حالياً أكثر من 140 منشأة قائمة، فيما يجري إنجاز 50 منشأة جديدة.

وأضاف أن السجل الوطني للصناعة التقليدية يضم حالياً أكثر من 412 ألف فاعل، ما ساهم في تعميم التغطية الصحية وإحداث 1800 هيئة إقليمية، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز مكانة الحرفيين.

وأشار كاتب الدولة إلى توفر القطاع على شبكة واسعة من المؤسسات التي تقدم تكويناً أولياً للشباب، بهدف تطوير مهارات الصناع التقليديين وضمان استمرارية الحرف. كما استعرض البرامج والمشاريع المستقبلية، والتي تشمل تأهيل وتجهيز البنيات التحتية، وإطلاق إصلاحات كبرى تماشياً مع مقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ولفت السعدي إلى أن الاستراتيجية المقبلة ستركز على منح الصناع التقليديين المسجلين في التعاونيات والمقاولات صفة مهنية، لضمان جمع البيانات الخاصة بهم، إلى جانب تعزيز استفادتهم من التغطية الصحية وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة، مع تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى تحسين جودة المنتجات، كشف السعدي عن إطلاق شارة خاصة بالمنتوج التقليدي لحمايته وضمان استمراريته، فضلاً عن اعتماد معايير تقنية تحافظ على طابعه المحلي وتعزز تسويقه داخلياً وخارجياً. كما سيتم تنظيم معارض وطنية ودولية لدعم التعاونيات والمقاولات الناشطة في القطاع، مع توفير معلومات دقيقة حول المنتجات المطلوبة في الأسواق.

وأكد كاتب الدولة أن الوزارة تضع ورش المواد الأولية ضمن أولوياتها، حيث يجري العمل على حلول متكاملة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتوفيرها، مع إحداث نقاط بيع في الأقاليم الجنوبية وتشجيع الصناع على التكتل في جمعيات وتعاونيات للحصول على المواد بأسعار مناسبة. كما تم توقيع اتفاقيات، من بينها شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لضمان معاملة تفضيلية لحرفيي قطاع العرعار في اقتناء المواد الأولية.

وفي سياق دعم التعاونيات، أشار السعدي إلى أن القطاع التعاوني شهد نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد أعضائه 75 ألف متعاون ومتعاونة نهاية 2023، فيما بلغ عدد التعاونيات النسائية 7730 تعاونية. وخلص إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة ملائمة لتعزيز دور التعاونيات، من خلال تأهيل مواردها البشرية، وتسهيل تمويل مشاريعها، وتعزيز دور مكتب تنمية التعاون.

زر الذهاب إلى الأعلى