قانون فرنسي جديد يهدد نشاط مراكز النداء المغربية

يثير قانون فرنسي جديد، يقيد المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة، عدة مخاوف بشأن تأثيره على مراكز النداء المغربية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في 27 يناير 2025، بالإجماع على حظر المكالمات الدعائية الهاتفية دون موافقة مسبقة، استجابةً لشكاوى المواطنين الذين يتلقون في المتوسط ست مكالمات غير مرغوب فيها أسبوعياً، رغم وجود نظام “Bloctel” لحظر المكالمات التسويقية.
من المتوقع أن يؤثر هذا القانون على نشاط مراكز النداء المغربية، خاصة تلك التي تعتمد على التسويق الهاتفي لاستقطاب العملاء. لكن وفقًا لـيوسف الشرايبي، رئيس مجموعة “أوتسورسيا”، فإن التأثير قد يكون محدودًا، نظرًا لأن الاتصالات التسويقية تمثل أقل من 20% من إيرادات القطاع.
وأشار الشرايبي إلى أن مراكز النداء في المغرب شرعت بالفعل في التحول نحو خدمات ذات قيمة مضافة، مثل إدارة علاقات العملاء متعددة القنوات، الدعم الفني، والخدمات الرقمية، ما يمنحها مرونة أكبر لمواجهة التغيرات التنظيمية.
لمواجهة هذا التحدي، يرى الشرايبي أن مراكز النداء المغربية يمكنها تنويع أسواقها عبر التوسع في الأسواق الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، وأسواق إفريقيا، حيث القوانين أقل تشددًا. كما يمكنها تعزيز خدماتها عبر تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتطوير الحلول الرقمية.
وأكد الشرايبي أهمية الاستثمار في الابتكار عبر دمج الأتمتة وإدارة القنوات المتعددة، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وزيادة التنافسية.
رغم هذه التحولات، تواجه مراكز النداء المغربية مخاطر حقيقية، إذ قد يؤدي التشريع الجديد إلى تراجع الطلب من الشركات الفرنسية، ما قد ينعكس على العلاقات التجارية الثنائية.
ومع ذلك، يرى الشرايبي أن هذا القانون قد يشكل فرصة لإعادة هيكلة القطاع، عبر تسريع التحول نحو خدمات أكثر استدامة وتنوعًا، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للخدمات الرقمية وخدمات العملاء عالية القيمة.