ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب انطلاقة جديدة خلال سنة 2024، حيث سجلت صافي تدفقات استثمارية تجاوزت 17.23 مليار درهم، مما يعكس ثقة متجددة للمستثمرين الدوليين في الإمكانات الاقتصادية للمملكة. ويأتي هذا التحسن بعد أداء سلبي في عام 2023، مما يشير إلى استقرار سياسي وموقع جغرافي إستراتيجي للمغرب، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.

وفقًا لمكتب الصرف، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 55.4% مقارنة بالسنة الفارطة. ويعتبر هذا الزخم نتيجة للاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات، بما في ذلك ميثاق الاستثمار الجديد الذي يركز على تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

يوفر ميثاق الاستثمار الجديد مجموعة من الحوافز للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال آليات دعم تسهل الوصول إلى التمويل وتوفير بيئة ملائمة لإقامة المشاريع في القطاعات الاستراتيجية. وهذا بدوره يعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

وأشار  الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، محمد جدري إلى أن الضغط التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة في السنتين الماضيتين أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الوضع قد تحسن في 2024، حيث أصبح الوصول إلى التمويل أسهل، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات.

رغم التقدم المحرز، يشدد المحلل الاقتصادي على أهمية مواصلة الجهود في تقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة لجذب المزيد من الاستثمارات. ويمتلك المغرب رؤية 2035 التي تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار في 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول 2035.

تتواجد فرص استثمارية كبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في مشروعات كأس العالم 2030، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر. كما أن قطاع السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، يشهد ازدهارًا ملحوظًا.

مع الزخم الإيجابي الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بداية 2024، يبدو أن المغرب جاهز لدخول مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. إن الإصلاحات الهيكلية والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي ستعزز من جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.