هيئة الرساميل تعزز التوعية المالية لمكافحة غسل الأموال

نظّمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ورشتان بالدار البيضاء للتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في هاتين الورشتين نحو مائة مسؤول عن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المراقبين الداخليين بشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، والمستشارين في الاستثمار المالي.

وقدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب، مع التذكير بالتزامات الفاعلين الخاضعين للرقابة، كما استعرضت حصيلة تعاملها معهم، مشددة على أهمية التصاريح بالاشتباه كأحد المؤشرات الرئيسية لفعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.

أما اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات، فقد تناول عرضها الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، مع تقديم معطيات حول مدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل لتحديثات اللوائح الأممية والوطنية.

كما استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024، مبرزة وضعية الفاعلين في القطاع، ومتطلبات اليقظة، وأفضل الممارسات المعتمدة. كما أكدت على ضرورة تكثيف الجهود استعدادًا للجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمغرب، التي ستجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبارًا من سنة 2026.