برنامج “Cap Hospitality”: اتفاقية لتسوية الوضعية الاجتماعية
وقّعت وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية اتفاقية تهدف إلى تسوية الوضعية الاجتماعية لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في إطار برنامج “Cap Hospitality”. وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن للمؤسسات الفندقية تصفية وضعيتها الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشروط تفضيلية، على أن تستفيد من هذا الإجراء قبل 31 دجنبر 2025.
تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تأهيل القطاع الفندقي ليتماشى مع المعايير الدولية، استعدادًا لاستضافة المغرب للأحداث الرياضية الكبرى. وتعد تسوية الوضعية الاجتماعية شرطًا أساسيًا للاستفادة من برنامج “Cap Hospitality” وجميع برامج الدعم الحكومية المخصصة للقطاع السياحي.
تمنح هذه الآلية لمؤسسات الإيواء السياحي خيارين، الأول يتيح تسوية المستحقات دفعة واحدة مع الإعفاء من الغرامات والرسوم، بينما يمكن للخيار الثاني إعادة جدولة الديون لمدة تصل إلى 60 شهرًا، مع تخفيضات على غرامات التأخير والعقوبات ورسوم التحصيل. وسيتم تشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل سلس، مع إمكانية اقتراح تعديلات وفقًا لاحتياجات القطاع.
يعكس انخراط الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية في هذه الاتفاقية التزامًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص لدعم المؤسسات السياحية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز إشعاع المغرب كوجهة سياحية متميزة. ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج إلى التواصل معه في أقرب الآجال لاستكمال إجراءات التسوية والاستفادة من الامتيازات المتاحة.
