المواطن المغربي لن يتحمل زيادات جديدة في الاسعار

افادت نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، من أن المغرب لم يعد يمتلك “مصدات مالية” قادرة على مواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع، بعد أن تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

وقالت الوزيرة خلال جلسة نقاش في مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة الذي نظمته السعودية: “ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا هو التأثير الفعلي للتوترات الحالية”.

وأشارت فتاح إلى أن المغرب الذي كان يعتمد على شراء القمح من أوكرانيا، أصبح مضطراً لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار مرتفعة، وليس فقط بسبب الزيادة في الأسعار، بل أيضاً بسبب الدفع بأسعار آجلة.

وأضافت الوزيرة أن المغرب لم يواجه مشكلة فقط بسبب ارتفاع الأسعار، بل أصبحت هذه العملية برمتها أكثر تكلفة.

وقد أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 والعقوبات الغربية التي تلت ذلك عن اضطراب في أسواق الغذاء والطاقة والأسمدة على مستوى العالم، مما أسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط التضخم.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب عانى خلال عامي 2022 و 2023 من ارتفاع الأسعار، مما استدعى اتخاذ إجراءات مالية للحد من التضخم الذي وصل إلى 6.2% في 2023، قبل أن ينخفض إلى 0.9% في نهاية 2024.