استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أمس الثلاثاء بالمؤسسة الدبلوماسية، الخطوط العريضة لاستراتيجية الوكالة، وذلك خلال لقاء جمعه بحوالي ثلاثين سفيرا معتمدا لدى المغرب وممثلي منظمات دولية.
وخلال مداخلته في الملتقى الدبلوماسي الـ140، أكد زغنون أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلق سنة 2020 بتوجيهات ملكية سامية، يهدف إلى معالجة الاختلالات البنيوية، وتعزيز التكامل بين مهام هذه المؤسسات، فضلا عن تحسين فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذا الإصلاح، الذي يتم بتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات التنظيمية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، يسعى إلى تحويل هذا القطاع إلى رافعة حقيقية للتنمية، من خلال تعزيز الحكامة والشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشار زغنون إلى أن إعداد السياسة المساهماتية للدولة يعد إحدى الأولويات الرئيسية للوكالة، حيث يمثل هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه إثر نشر المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية، خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة وتحديث المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن تحسين إدارة مساهمات الدولة وتعزيز كفاءة الأداء.
كما استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بتحديث آليات حكامة المؤسسات العمومية، وإعادة هيكلة القطاعات المختلفة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، بالإضافة إلى توحيد حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير الدولية.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، شدد زغنون على أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تدبير مساهمات الدولة، بما يضمن تبني نموذج يتماشى مع خصوصيات الاقتصاد المغربي ويعزز انفتاحه على الشراكات الدولية.
من جانبه، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم رؤية متكاملة حول دور الوكالة ومهامها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي في إطار رؤية ملكية تهدف إلى تحديث القطاع العام وجعله أكثر كفاءة واستدامة.
وشكل الملتقى فرصة لممثلي السلك الدبلوماسي للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تدبير مساهمات الدولة، ومناقشة التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وتعد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الفاعل الرئيسي في تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، حيث تشرف على تدبير مساهمات الدولة في 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، وتسعى إلى ضمان استدامة الاستثمارات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
