الإفراج عن قانون الهيئات بين المهنية للصيد البحري

بناء على قرار زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تم نشر القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري في الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز تنظيم التسويق الداخلي وتنسيق الإنتاج واللوجستيك بما يتماشى مع الطلب الداخلي والخارجي.

وقد أُدرج القانون في الجريدة الرسمية عدد 7382 تحت رقم 180.25، الصادر في 22 يناير 2025 (21 من رجب 1446). ويحدد القانون الأساسي النموذجي الإطار القانوني لعمل الهيئات بين المهنية في قطاع الصيد البحري، حيث يلتزم هذا القانون بمقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية في الفلاحة والصيد البحري.

وتقوم الهيئات بين المهنية على مبدأ التساوي بين الأنشطة المختلفة في سلسلة الإنتاج والتسويق، وتشمل أهدافها تطوير السوق الداخلية والخارجية للمنتجات البحرية، فضلاً عن تحسين اللوجستيات وفقًا للطلب في الأسواق المختلفة. كما تهدف إلى المساهمة في البحث التطبيقي وتحقيق التميز في جودة المنتجات من خلال وضع برامج للبحث والتطوير.

وتشمل اختصاصات الهيئة بين المهنية تنظيم الأنشطة التجارية والتسويقية لمهنيي القطاع، وتسهيل التنسيق بينهم لتطوير السلسلة الإنتاجية. علاوة على ذلك، تسعى الهيئة إلى تقديم الدعم التقني وتوفير التكوين لمهنيي القطاع، مع التشجيع على تبني أفضل الممارسات في مجال حماية البيئة، وتقديم حلول للنزاعات بين الأعضاء.

فيما يخص الهيكل التنظيمي، تتكون الهيئة من مجلس إداري منتخب، ويتولى رئيس الهيئة تمثيلها لدى السلطات القضائية والإدارية. كما تحدد المادة 22 الموارد المالية للهيئة، بما في ذلك الاشتراكات والإعانات من الدولة والمساعدات.

وأقر القانون أيضًا إنشاء هيئة للمصالحة لحل النزاعات بين المنظمات المهنية، لضمان استقرار العلاقة بين أعضاء الهيئة وتحقيق التعاون المشترك في قطاع الصيد البحري.