وقع المغرب وفرنسا اليوم الاثنين إعلانًا مشتركًا لتعزيز تعاونهما في مجالات العدالة والأمن، في خطوة هامة لتكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة القضائية في البلدين.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، في حفل أقيم في وزارة العدل المغربية، مما يمثل مرحلة جديدة في التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.
وشمل الاجتماع استعراضًا للتقدم المحرز في التعاون القضائي ووضع خطوط عريضة لتوجهات المستقبل، مع التركيز على معالجة التحديات المشتركة في مجالي الأمن والعدالة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة العمل التي بدأت في ماي 2024، والتي تعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اللتين تهددان الأمن والسيادة والاقتصاد في البلدين.
وأكد الاتفاق من جديد على التزام البلدين بتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة هذه التهديدات من منظور قانوني وقضائي، كما تطرق إلى تحديث الأنظمة القضائية وتعزيز حوكمتها.
وتضمن الإعلان التزام البلدين بتعزيز التدريب المستمر للعاملين في القطاع القضائي، وتحسين الإدارة والتطوير التشريعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المعاصرة.
وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للتعاون القضائي والتقني القوي بين البلدين، مؤكدين أهمية “الفرانكفونية القضائية” والروابط الإنسانية العميقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا.
ويعزز توقيع هذا الإعلان المشترك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا واسعة لتعاون مشترك في مجالات العدالة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
