البنوك المدرجة تواصل النمو مدفوعة بالاستثمار والابتكار

حققت البنوك المدرجة في البورصة نمواً قوياً في أرباحها، مدعومة بالدينامية الاقتصادية السريعة واستراتيجيات الابتكار الفعالة، حيث ساهمت الرقمنة وتحسين التكلفة وزيادة الاستثمارات في تعزيز الربحية وفتح آفاق جديدة.

ووفقاً لتحليل صادر عن مركز Valoris Management للأبحاث، ونُشر في جريدة “فينانس نيوز”، فمن المتوقع أن يستفيد القطاع البنكي المدرج من التحسن التدريجي في البيئة الاقتصادية الكلية، بدفع من تعافي الاستهلاك والاستثمار. كما أن التوجه الإيجابي لاستراتيجيات تطوير البنوك، التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي، سيساهم في استمرار تحسن الربحية التشغيلية.

ورغم أن جميع البنوك المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها السنوية الكاملة لسنة 2024، إلا أن التقديرات تشير إلى تسجيل نمو قوي يتجاوز 10%، بفضل بيئة استثمارية مواتية، خاصة مع ارتفاع تقييم أصول السندات نتيجة سياسة التيسير النقدي خلال سنة 2024.

ووفقاً للبيانات المنشورة، فقد ارتفع صافي الدخل البنكي (PNB) لسنة 2024 بنسبة 12.6% ليصل إلى 91.5 مليار درهم، مستفيداً من تحسن هامش الوساطة الصافية والنمو القوي في نتائج عمليات السوق.

من المتوقع أن تواصل البنوك المدرجة تسجيل نتائج إيجابية خلال سنة 2025، مدفوعة بالدينامية المتوقعة لنمو الائتمان في ظل تسارع الاستثمار، وتعافي الاستهلاك، وتحسن القدرة على تحويل الودائع إلى قروض، بعد الزيادة الاستثنائية في الودائع التي نتجت عن العفو الضريبي، والذي ساهم في ارتفاع الودائع بنسبة 9% حتى نهاية دجنبر 2024، بزيادة 46 مليار درهم بين نونبر ودجنبر 2024.

ويرى مركز الأبحاث أن القطاع البنكي المدرج سيواصل الاستفادة حتى سنة 2030 من النمو المستدام للائتمان البنكي، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في يناير 2025 مقارنة بمتوسط 2.7% خلال سنة 2024، مستفيداً من ديناميكيات الاستثمار المتزايدة، خصوصاً في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم.

كما يُنتظر أن يساهم تسارع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، تحلية المياه، والاتصالات في تعزيز النشاط البنكي، إلى جانب انتعاش القطاع العقاري بفضل برنامج دعم السكن 2024-2028 وتحسن شروط التمويل للأسر، مما سيدعم نمو القروض السكنية.

رغم الآفاق الإيجابية، قد يواجه القطاع البنكي تحديات تنظيمية، أبرزها التشديد المرتقب في متطلبات رأس المال مع تطبيق “الرقابة الاحترازية الشمولية (SREP)”، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو.

ورغم انخفاض معدل تكلفة المخاطر إلى 1.2% في 2023 مقارنة بـ 1.7% في 2020، إلا أن العودة إلى المستويات السابقة لأزمة كوفيد (0.9%) قد تتأخر بسبب استمرار المخاطر الاقتصادية محلياً ودولياً، خاصة بالنسبة للمجموعات البنكية ذات الامتداد الإفريقي.

ويظل تحسن مناخ الثقة وبيئة الأعمال، إلى جانب استمرار السياسة النقدية التيسيرية، من العوامل التي من شأنها دعم تعافي الائتمان وتقليص المخاطر المستقبلية.