تحرك مجلس النواب للتحقيق في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، بعد الجدل الواسع حول هذا الموضوع، حيث تقدم الفريق الحركي بطلبين لإجراء مهمتين استطلاعيتين بشأن أسباب الغلاء والاختلالات التي يشهدها السوق.
ووجه الطلبان إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وفقًا للمادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، بهدف تشخيص وضعية القطاعين ودراسة العوامل التي تؤثر على الأسعار.
تركز المهمة الاستطلاعية الأولى على مراحل إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء، وفحص مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب البحث في احتمال وجود ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار. كما ستشمل تحقيقًا في فعالية آليات ضبط السوق، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية.
أما المهمة الثانية، فتهدف إلى تحليل أسباب ارتفاع أسعار السمك رغم وفرة الإنتاج الوطني، حيث يتم تصدير 70% من الإنتاج، بينما يستهلك السوق المحلي فقط 30%، معظمها من الأسماك الزرقاء كالسردين. وستسعى المهمة إلى تحديد الجهات المتحكمة في الأسعار ومدى فعالية الرقابة عليها.
وينتظر أن تسفر المهمتان عن توصيات عملية تهدف إلى تحسين أداء السوق وضمان أسعار مناسبة للمستهلكين.
