توقعات باستقرار المبيعات في قطاع الجملة

توقع 64% من تجار الجملة استقرار حجم المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2025، في حين رجّح 28% منهم تسجيل ارتفاع، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية.

وأوضحت المذكرة أن هذا التوجه يعزى أساسًا إلى الارتفاع المتوقع في مبيعات بعض القطاعات، مثل “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. في المقابل، يُنتظر أن تشهد مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” تراجعًا.

وفيما يتعلق بدفاتر الطلب، أفاد 74% من تجار الجملة بأن مستواها سيكون عادياً، بينما توقع 79% من أرباب المقاولات استقرار عدد العاملين في القطاع. أما بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2024، فقد سجلت مبيعات الجملة بالسوق الداخلية ارتفاعًا وفق 36% من أرباب المقاولات، بينما رأى 53% منهم أنها استقرت عند مستوياتها المعتادة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا التطور يعود، بالأساس، إلى ارتفاع مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، و”أنواع أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أفاد 77% من أرباب المقاولات بأن عدد العاملين في القطاع ظل مستقرًا. كما اعتبر 86% من تجار الجملة أن مخزون السلع في مستويات طبيعية، في حين أشار 68% من المستجوبين إلى استقرار أسعار البيع، مقابل 27% أكدوا انخفاضها.

يُذكر أن هذه المذكرة تندرج ضمن بحوث الظرفية الاقتصادية التي تُنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وترصد التطورات المسجلة في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، إلى جانب التوقعات المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2025.