عجز الميزانية يبلغ 21,1 مليار درهم نهاية فبراير
سجل المغرب عجزًا في الميزانية بلغ 21.1 مليار درهم، مقارنة مع 3.8 مليار درهم في السنة الماضية، وفقًا للخزينة العامة للمملكة. ويأخذ هذا العجز في الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 14.2 مليار درهم من الحسابات الخاصة وخدمات الدولة.
وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الإيرادات العادية الصافية 56,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,7% مقارنة مع 51,6 مليار درهم في فبراير 2024. هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات من الضرائب المباشرة بنسبة 48,1%، الضرائب غير المباشرة بنسبة 7,1%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,8%. في المقابل، شهدت الإيرادات الجمركية انخفاضًا بنسبة 6%، كما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 58,5%.
أما بالنسبة للنفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5% نتيجة زيادة في نفقات السلع والخدمات بنسبة 49,6%، التي تأثرت بارتفاع كبير في نفقات أخرى للسلع والخدمات بنسبة 130,2%، مع انخفاض طفيف بنسبة 0,8% في نفقات الموظفين. كما سجلت نفقات فوائد الديون زيادة بنسبة 37,2%، في حين تراجعت النفقات المتعلقة بالدعم بمقدار 500 مليون درهم.
وبخصوص الحسابات العادية، سجل العجز في هذا المجال 18,2 مليار درهم بنهاية فبراير 2025، مقارنة بفائض قدره 1,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
فيما يخص النفقات في إطار الميزانية العامة، فقد ارتفعت بنسبة 41,6% لتصل إلى 96 مليار درهم، بسبب زيادة في نفقات التشغيل بنسبة 52,2%، والنفقات الاستثمارية بنسبة 1,3%، إلى جانب زيادة في نفقات خدمة الديون بنسبة 73,9%.
أما إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (CST) فبلغت 43,6 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة عنها 29,8 مليار درهم، مع احتساب حصتها من المدفوعات المتعلقة بالاسترداد الضريبي.
