فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقًا مضادًا للتحقيق في إغراق السوق الوطنية بأسلاك مستوردة من مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك بناءً على شكاوى قدمتها مجموعة من الشركات المتضررة من هذه الممارسات التي أسفرت عن أضرار للصناعة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن التحقيق قد بدأ يوم الخميس 13 مارس 2025، ويشمل الاستماع إلى منتجين مصريين وإماراتيين حول قضية “الإغراق” التي استمرت خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024.
ويتمحور التحقيق حول الأسلاك المجلفنة، وهي أسلاك فولاذية تستخدم في القطاعات الزراعية والصناعية، خاصة في تصنيع الشبكات السلكية، الأسلاك الشائكة، السلال الحجرية، والأجزاء المعدنية المستخدمة في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل الأسوار، السيارات، وأجزاء مختلفة في الصناعات المعدنية.
ويتعلق ادعاء الإغراق بالمقارنة بين السعر العادي للمنتج عند “الخروج من المصنع” وسعر التصدير عند نفس المرحلة، وقد اعتمدت الشركات المشتكية على استشارة السوق المحلي المصري في حالة مصر، بينما تم إجراء نفس المقارنة في حالة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الوزارة في إشعارها إلى أن هامش الإغراق الذي تم احتسابه يعد مرتفعًا، حيث يتجاوز الحد الأدنى المطلوب في هذه الحالات.
وأظهرت البيانات المتعلقة بواردات الأسلاك المجلفنة أن هذه الواردات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ دخولها السوق المغربية في 2020. حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 12997% من 112 طنًا إلى 14699 طنًا في الفترة من 2020 إلى نهاية شتنبر 2024.
وعند المقارنة النسبية بين هذه الفترة والاستهلاك الوطني، تبين أن واردات الأسلاك من مصر والإمارات زادت بنسبة 13073%، ما يعكس التأثير الكبير لهذه الواردات على السوق المحلية.
وكشفت الشركات المشتكية أن واردات هذه الأسلاك أسهمت بشكل مباشر في تدهور الحصة السوقية للقطاع الوطني، وأن الوضع يهدد بتدهور مؤشرات الأداء الأخرى.
وبعد دراسة كل المعطيات الواردة، خلصت الوزارة إلى أن الشكاوى التي تقدم بها الأطراف المعنية كانت موضوعية وكافية لدعم قرار فتح تحقيق مضاد للإغراق. ومن المنتظر أن يحدد التحقيق ما إذا كانت الواردات من مصر والإمارات تشكل إغراقًا وتؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية.
