تقرير: تأخير الانتقال الطاقي يؤثر على الاقتصاد
حذر تقرير حديث صادر عن مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تباطؤ الانتقال الطاقي في المغرب، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الوطني والقدرة التنافسية للبلاد. وأكد التقرير أن التأخر في تقليص كثافة الكربون في شبكة الكهرباء قد يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة في ظل توجه الاتحاد الأوروبي ودول أخرى نحو فرض آليات لمعاقبة المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة.
وذكر التقرير، الذي يعد من إعداد مركز أبحاث “إمال” المتخصص في قضايا التغيرات المناخية، أن عدم تسريع الانتقال الطاقي وفقًا لما هو محدد في النموذج التنموي الجديد قد يؤدي إلى عواقب سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، وليس فقط على قطاع الطاقة. كما أوضح التقرير أن القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتقال الطاقي ستؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي ومرونة الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، أشار التقرير إلى أن ذلك يشكل ضغطًا على الموارد الضريبية للمغرب، وحسابه الجاري، واحتياطياته من العملات الأجنبية. ولفت إلى أن إنتاج الطاقة الشمسية والريحية بتكلفة تشغيل منخفضة يمثل بديلاً أكثر استدامة.
كما حذر التقرير من أن التأخير في تقليل كثافة الكربون في شبكة الكهرباء سيؤدي إلى تكاليف إضافية ويؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة المغربية، خاصة مع تطبيق الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لآليات لمعاقبة المنتجات ذات المحتوى الكربوني المرتفع.
وأكد مركز أبحاث “إمال” أن تغيير النموذج الفكري ضروري لتنفيذ الانتقال الطاقي بنجاح وبسرعة، مشيرًا إلى أنه لتحقيق رؤية الملك محمد السادس وتعزيز ريادة المغرب في مجال الطاقة الخضراء، يجب تبني نهج متجدد يجمع بين المرونة والابتكار والالتزام القوي من جميع الفاعلين.
ودعا التقرير إلى رفع ملف الانتقال الطاقي إلى المستوى السياسي، من خلال مناقشته من زاوية سياسية بدلًا من التعامل معه كقضية تقنية فقط. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن التعامل مع الانتقال الطاقي ما زال يقتصر على الجانب الهندسي، مما يتطلب نهجًا استراتيجيًا لضمان تنفيذ الطموحات الوطنية في هذا المجال.
وفي ختام التقرير، أكد على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال التعامل مع القضية من منظور استراتيجي، لا سيما في ظل الفجوة بين الطموحات المعلنة والإنجازات المحققة. وأشار إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب خطوات حاسمة، مثل تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوروبية، وإصلاح قطاع الكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى وضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
