الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على عجلات الألمنيوم المغربية

فرض الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من 15 مارس 2025، رسومًا تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم المغربية، بعد تحقيق كشف عن حصولها على دعم مالي غير مبرر.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقًا في 16 فبراير 2024، عقب شكوى من جمعية مصنعي العجلات الأوروبية (AEFR)، التي اتهمت المغرب بمنح إعفاءات مالية ودعماً للصناعات المحلية، ما منحها ميزة تنافسية غير عادلة.

وبناءً على نتائج التحقيق، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا بنسبة 5,6% على الشركات المستفيدة فقط من الدعم المغربي، و 31,4% على تلك التي تلقت تمويلًا مرتبطًا بمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI).

وأظهرت التحقيقات أن مصانع طنجة والقنيطرة استفادت من صندوق التنمية الصناعية، صندوق الحسن الثاني، وبرامج دعم التكوين المهني، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية داخل مناطق التسريع الصناعي. كما سجلت هذه التمويلات زيادة بنسبة 300% بين 2020 و2023، مما أثر على الصناعة الأوروبية وهدد 16.600 وظيفة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، ارتفعت حصة العجلات المغربية في السوق الأوروبية من 2% سنة 2020 إلى 9% سنة 2023، مع أسعار تقل بنسبة 16% عن المنتجات الأوروبية المماثلة.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة الصناعة والتجارة المغربية، رغم نفيها سابقًا لهذا الخبر، مؤكدة أن المنتجات المغربية تحترم معايير الجودة وتندرج ضمن اتفاقيات التبادل الحر.