مجلس بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب في سنة 2025، ظهر توافق بين التحليلات الاقتصادية على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,50%، وهو نفس المستوى الذي تم تخفيضه إليه في الاجتماع الرابع لسنة 2024 بمقدار 25 نقطة أساس.

ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطورات معدل التضخم، الذي يظل ضمن هدف استقرار الأسعار، فضلاً عن استمرار الشكوك المتعلقة بالآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي. وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفع الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك في يناير 2025 بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من سنة السابقة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية (بزيادة 3,3%) والمنتجات غير الغذائية (بزيادة 1,1%).

وفي الوقت نفسه، أشار بنك المغرب إلى تسارع نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي، الذي وصل إلى 3,3% في يناير 2025 مقارنة بـ 2,6% في الشهر السابق، ما يعكس زيادة في القروض المقدمة للشركات غير المالية والأسر.

كما كشف تقرير لمركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) عن شبه إجماع بين المستثمرين في المغرب على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك أن 94% من المستثمرين يعتقدون أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة كما هو، بينما يعتقد 6% فقط أن البنك سيقوم بخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع اقتراب موعد الاجتماع المقبل، يبدو أن التوقعات تشير إلى استقرار سعر الفائدة، ولكن هل يمكن أن يغير بنك المغرب قراره في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة؟ هذا ما ستكشف عنه الاجتماعات القادمة.