فتاح: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد إعادة الهيكلة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد قيد التنفيذ أو بلغت مراحل متقدمة تشمل نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، فيما لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، وتهم حوالي 60 مؤسسة ومقاولة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد كيانات إضافية يمكن إخضاعها لإعادة الهيكلة، في إطار تقليص حجم المحفظة العمومية وفق مبادئ وأهداف مشروع الإصلاح.
وأبرزت فتاح أن هناك تدابير لتحسين حكامة وتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، تشمل نحو 70 مؤسسة، مشيرة إلى اعتماد مخططات عمل في عدة مؤسسات لتحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز الحكامة والنجاعة التدبيرية.
وفيما يتعلق بتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، أكدت الوزيرة إدراج مشاريع قوانين تخص تحويل كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن مسطرة المصادقة.
وأضافت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب شهد تحولًا استراتيجيًا عميقًا، شمل تحسين التدبير وتعزيز الحوكمة، عبر برنامج إصلاحي يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتنسيق المهام، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، مع انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بفعالية أكبر.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية أطلقت مشروعًا لتقييم أداء هذه المؤسسات، يهدف إلى وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الأداء الناجع داخل المحفظة العمومية.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات والمقاولات العمومية، وترشيد إدارة المحفظة العمومية، عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية تستند إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
واعتبرت فتاح أن السياسة المساهماتية للدولة، وفق القانون الإطار رقم 50.21، تشكل محورًا أساسيًا في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إعادة هيكلة وتحديث المحفظة العمومية، وتعزيز الحكامة، وضمان تنفيذ السياسة وفق توجهات استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين أداء هذه الكيانات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
