دعوات لتفعيل دور مجلس المنافسة للحد من الغلاء
دعا المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة على الصعيدين الوطني والمحلي، مشيرًا إلى أن غلاء الأسعار المستمر في قطاع التجارة هو نتيجة لعدم معالجة مشاكل سلاسل التوزيع وتنظيمها. وأوضح المكتب أنه كان قد قدم سابقًا مقترحًا في هذا الشأن إلى مجلس المنافسة.
وأشار المكتب إلى أن عدم تفعيل دور المجلس سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس سلبًا على المواطنين، بما في ذلك التجار الصغار والحرفيين، بينما ستستمر المضاربات واللوبيات في انتعاشها، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل الحكومة الحالية.
وطالب المكتب بحل القضايا المتعلقة بالرخص المبتكرة والتي سببت قلقًا لعدد من التجار والحرفيين في بعض المدن والأقاليم، داعيًا إلى تبسيط المساطر الإدارية لتسوية الوضع الراهن، وهو ما يتطلب تدخل مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
كما شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الجبائية، خاصة فيما يتعلق بالجبايات المحلية التي تشكل عبئًا على تجار القرب، وضرورة تطبيق مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات.
إلى جانب ذلك، طالب المكتب بتسريع إصدار القوانين التي تدعم الاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الفئات، التي تتسم بالتعقيد دون مراعاة خصوصيتها.
كما دعا إلى مراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
وذكر المكتب المهنيين بآجال التصريحات الضريبية قبل نهاية شهر مارس بالنسبة للمكلفين بالمساهمة المهنية الموحدة أو الضريبة على الشركات، وأهاب بهم احترام المواعيد الخاصة بالأداءات المتأخرة لتجنب الغرامات المنصوص عليها في قانون 69/21.
وأعلن المكتب أيضًا أن التكوينات والتأطير ستستأنف بعد شهر رمضان ابتداءً من أبريل 2025.
وفي اجتماعه الذي عُقد في 14 مارس، استعرض المكتب برنامج العمل السنوي والتحديات التي تواجه بعض القطاعات المهنية، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الفاعلين المهنيين والمؤسسات الحكومية لدعم الفئات الصغرى والمتوسطة، التي تعد محورية في تعزيز الاستقرار والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
