من عالم الاقتصاد، مارك كارني على رأس الحكومة الكندية
تولى مارك كارني، الخبير الاقتصادي البارز، منصب رئيس الوزراء الـ 24 لكندا، ليصبح أول شخصية تتولى هذا المنصب دون أن يكون نائبًا أو يمتلك خبرة حكومية سابقة.
وُلد كارني سنة 1965 في “فورت سميث” بالأقاليم الشمالية الغربية، وترعرع في إدمونتون بمقاطعة ألبرتا. حصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة هارفارد سنة 1988، قبل أن يكمل دراسته في جامعة أوكسفورد، حيث نال شهادتي الماجستير سنة 1993 والدكتوراه سنة 1995 في التخصص نفسه.
بدأ مسيرته المهنية في بنك الاستثمار “غولدمان ساكس”، حيث شغل عدة مناصب بين 1988 و 2003، من بينها المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية. وعاد إلى كندا سنة 2003 ليُعين نائبًا لمحافظ بنك كندا، ثم تولى منصب المحافظ سنة 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية، حيث اعتمد سياسات نقدية ساهمت في تخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكندي.
في 2013، أصبح كارني محافظًا لبنك إنجلترا، حيث قاد سياسات مالية بارزة حتى 2020. وعُين لاحقًا مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة لتمويل المناخ، حيث أطلق “تحالف غلاسكو المالي المحايد للكربون”.
بعد استقالة جوستن ترودو من رئاسة الحزب الليبرالي، قرر كارني دخول السباق الانتخابي، مستندًا إلى خبرته الاقتصادية. وخلال حملته، شدد على ضرورة إنعاش الاقتصاد، مؤكدًا أن “الاقتصاد لم يكن دائمًا أولوية الحكومة السابقة”.
في منافسة قوية داخل الحزب، تفوق كارني على شخصيات بارزة، مثل كريستيا فريلاند وكارينا غولد، ليصبح زعيمًا للحزب الليبرالي، وبالتالي رئيسًا جديدًا للحكومة الكندية.
بعد توليه المنصب، أعلن كارني عن حكومة محدودة المناصب، مع تقليص عدد الوزارات التقدمية، مثل شؤون المرأة والشباب وذوي الإعاقة، واستحداث وزارة التحول الحكومي. كما احتفظ ببعض وزراء حكومة ترودو، بينهم وزيرة الخارجية ميلاني جولي. واتخذ أول قرار له بإنهاء تسعير الكربون، وهو إجراء لم يكن يحظى بشعبية بين المستهلكين.
مع تصاعد الخلاف التجاري بين كندا والولايات المتحدة الأميريكية، قرر كارني أن تكون أولى زياراته الخارجية إلى أوروبا، مؤكدًا أن بلاده “ستدافع عن مصالحها بشتى الوسائل”.
وفي ظل تدهور العلاقات مع واشنطن، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شدد كارني على رفضه القاطع لفكرة أن تصبح كندا “الولاية الأمريكية الـ 51” لأمريكا، مؤكدًا أن بلاده ستظل مستقلة عن أي نفوذ خارجي.
ومع تصاعد التحديات الاقتصادية، يراهن الحزب الليبرالي على خبرة كارني لإدارة المرحلة المقبلة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي قد تحدد مستقبل قيادته للحكومة.
