بنك المغرب يحيل مشروع قانون الأصول المشفرة على وزارة المالية

أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أنه أودع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات المشفرة لدى وزارة المالية حيث سيأخذ مساره التشريعي في اتجاه المصادقة. وأشار الجواهري، خلال لقاء صحافي اليوم عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، أن إعداد المشروع  استغرق ثلاث سنوات، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن وزارة المالية أحدثت بدورها لجنة ستنكب على إعداد النسخة النهائية للمشروع، والتي ستعرض على البرلمان للمصادقة.

كما أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب أطلق العمل على مشروع إخراج الدرهم الرقمي، الذي يتوخى على الخصوص دعم هدف الشمول المالي، إضافة إلى تقليص التعامل بالنقود وتوجيه التعاملات التي كانت تتم خارج الإطار البنكي نحو القنوات البنكية. وأوضح أن هذا المشروع الذي انطلق عقب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأصول المشفرة يكتسي طابع الأولوية بالنسبة لبك المغرب، غير أنه يندرج في إطار المدى المتوسط والطويل نظرا لما يتطلبه من تكوين وخبرات. وأعلن الجواهري أن المغرب بصدد إطلاق تجربة للتعامل بالدرهم الافتراضي مع مصر، بمساندة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن اختيار مصر ارتكز على كونها في مستوى قريب من المغرب في هذا المجال.

وسبق لوالي بنك المغرب أن أعلن في عدة مناسبات أن لجنة متخصصة، تضم على الخصوص البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومكتب الصرف، تشتغل على إعداد مشروع قانون لتنظيم التعامل بالعملات المشفرة. وفي انتظار ذلك، ظل التعامل بالعملات المشفرة خارج القانون في المغرب وجر العشرات من المتعاملين أمام القضاء بتهم أبرزها مخالفة لوائح صرف العملات وتداولها عبر الحدود.

ويرى المراقبون أن إخراج القانون المتعلق بالعملات المشفرة تأخر كثيرا في المغرب بالنظر إلى التوسع القوي الذي عرفه هذا النشاط والارتفاع المتواصل لعدد المغاربة الذين يتداولون العملات المشفرة. وقال بدر بلاح، مؤسس شركة مشاين (Mchain) المغربية المتخصصة في حلول تكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain): « هناك ترقب كبير وانتظار. فحسب الموقع المخصص chainalysis.com، أصبح المغرب يحتل المرتبة 27 عالميا. ومن الغريب في هذه الظروف أن يستمر رسميا في منع التداول بالعملات المشفرة، خصوصا مع التغيرات التي يعرفها الوضع العالمي ». ويرى بلاج أن التأخر الذي عرفه إخراج القانون يعود إلى عدة أسباب، منها أنه لم يكن يحظى بطابع الأولوية لدى السلطات المالية، إضافة إلى أن البنوك المغربية كانت بحاجة إلى مهلة للاستعداد لاستقبال هذا الوافد الجديد.

من جانبه، يرى عصام العلوي، خبير في علم البيانات، ومؤلف كتاب حول العملات المشفرة، في تصريح لموقع 7 نيوز المغرب: « أعتقد أن التأخير في إخراج هذا المشروع مرتبط بتعقيد الموضوع. فمن جهة، هناك تخوف كبير من المخاطر المرتبطة بهذا المجال، خاصة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم كالنصب والاحتيال، بالنظر إلى الطابع الغير مركزي والسري للمعاملات وما يوفره من إمكانية إخفاء الهوية وصعوبة التعقب. ومن جهة ثانية هناك الفوائد التي يمكن للاقتصاد الوطني أن يجنيها من خلال الانفتاح على هذا المجال الجديد، من قبيل تعزيز الشمول المالي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، واجتذاب رؤوس الأموال، والاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة. وعلى الإطار القانوني أن يقدم إجابات عن كل هذه الانشغالات ».

وأضاف العلوي أن عدد المغاربة الذين يشتغلون عن بعد مع جهات خارج الوطن، ويتلقون رواتبهم بالعملات المشفرة، في تزايد مستمر، إضافة إلى ارتفاع أعداد المغاربة الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأصول المشفرة، والتي تدر أرباحا مهمة. الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات، ليس فقط في مجال تحويل العملات، بل أيضا في الخسائر الجبائية التي تتكبدها الدولة. وقال: « لو كان الأمر يتعلق فحسب بمجموعة محدودة من صغار المستثمرين الذين يستخدمون مخصصات التجارة الإلكترونية لشراء عملات مشفرة، فإن الأمر يمكن أن يبقى في دائرة المنطقة الرمادية المسموح بها. فالمبالغ المتداولة على هذا المستوى عادة ما تكون صغيرة وقد لا يعيرها مكتب الصرف أي اهتمام. لكن عندما يصبح عدد هؤلاء المتداولين الصغار يقدر بالملايين كما هو واقع الحال اليوم، فالتقنين يصبح أمرا ملحا ومستعجلا ».