سجّلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤًا طفيفًا في نموها ليستقر عند 2.6% مقابل 2.8% في 2023، نتيجة تراجع وتيرة القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29.6% إلى 7.3%، وانخفاض القروض المقدمة للمقاولات الخاصة من 2% إلى 0.6%. في المقابل، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا بنسبة 1.7% بعد انكماشها بـ 0.7% في السنة السابقة.
وأوضح تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه لسنة 2025. أن هذا التباطؤ يعود إلى انخفاض وتيرة نمو القروض المقدمة للشركات العامة من 29.6% إلى 7.3%، وتراجع القروض الموجهة للشركات الخاصة من 2% إلى 0.6%. وفي المقابل، شهدت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعًا بنسبة 1.7% بعد أن كانت قد تراجعت بـ 0.7% في السنة السابقة.
كما كشف بنك المغرب أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 8.3% من إجمالي القروض البنكية خلال سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.4%. وأوضح أن القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة 5.9% لدى الأسر، بينما ظلت مستقرة نسبيا لدى المقاولات الخاصة غير المالية، حيث بلغ معدلها 10.4% و 12.5% على التوالي.
وأظهرت أحدث البيانات لشهر يناير 2025 نموًا سنويًا في القروض البنكية بنسبة 4.1%، مدفوعًا بارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 3.3%، وتلك الممنوحة للشركات المالية بنسبة 8.3%.
أما القروض المقدمة من الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من 2024، بفضل زيادة بنسبة 8.1% في تمويلات شركات التمويل، و8.6% في قروض جمعيات التمويل الصغير، في حين انخفضت القروض الممنوحة من البنوك الخارجية بنسبة 17.5%.
وفيما يخص الكتلة النقدية للتوظيفات السائلة، فقد سجلت نموًا بنسبة 10.1%، بعد أن كانت 14.8% في الفصل السابق، نتيجة تباطؤ نمو أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 25.2% إلى 12.7%، وسندات الخزينة من 8.1% إلى 5%. في المقابل، واصلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة ارتفاعها بنسبة 26.5% مقابل 25.1% في الفصل السابق.
