تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا

يستعد المغرب وروسيا لتجديد اتفاقية الصيد البحري التي ستمتد من 2025 إلى 2028، ما يتيح للسفن الروسية حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة، بما في ذلك السواحل الأطلسية.

وأفادت الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك بأن مسودة الاتفاقية قُدمت للحكومة الروسية تمهيدًا لتوقيعها مع الجانب المغربي. وأوضح رئيس الوكالة، إيليا شيستاكوف، أن جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية تمت مناقشتها مع المغرب، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسفن الروسية بصيد نحو 80 ألف طن من الأسماك خلال العام الأول.

وتستهدف السفن الروسية في المياه المغربية أنواعًا بحرية غنية، مثل السردين، والسردينيلا، والماكريل، والأنشوجة، والتي تعد ذات أهمية كبيرة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. كما تمتد أنشطة الصيد الروسية إلى المياه الموريتانية، مما يعكس أهمية المنطقة الاقتصادية المغربية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

في السياق ذاته، تواصل روسيا تنفيذ “البعثة الإفريقية الكبرى”، التي أطلقت في غشت 2024، لدراسة مخزون الأسماك في المياه الاقتصادية لـ 19 دولة إفريقية، من بينها المغرب. وتشير التقارير إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد الإمكانيات المستقبلية لتعزيز أنشطة الصيد الروسية في القارة الإفريقية.

وكانت السفارة الروسية بالرباط قد أعلنت سابقًا عن بعثة بحثية مشتركة بين المعهد الوطني المغربي للبحث في الصيد البحري والوكالة الفيدرالية الروسية، بمشاركة السفينة البحثية “أتلانتنيرو”. وركزت المهمة على تقييم موارد الأسماك الصغيرة في السواحل الأطلسية، خاصة قبالة الصحراء المغربية، تزامنًا مع المفاوضات حول تجديد الاتفاقية.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يوفر المغرب فرصًا هامة للصيد البحري، بينما يتيح التعاون البحثي والتكنولوجي إمكانيات لتنمية القطاع. كما ستساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في المجال البحري، ما ينعكس إيجابيًا على الطرفين.