البنك الدولي يوافق على قرض المغرب 600 مليون دولار
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 600 مليون دولار لدعم المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الرأسمال البشري في المغرب، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين تنمية الطفولة المبكرة، وتقليص معدلات الفقر بين كبار السن، وتعزيز آليات إدارة المخاطر المناخية.
ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود الإصلاحية التي تبناها المغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، والتقلبات في أسعار المواد الأولية، والتضخم، بالإضافة إلى آثار الزلزال والجفاف المستمر. ويشكل هذا البرنامج جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، وفق توجهات النموذج التنموي الجديد.
ويدعم البرنامج مجموعة من الإصلاحات، من بينها توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري والتغطية الصحية المجانية للفئات الهشة، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وإطلاق برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع أنظمة التقاعد، إلى جانب تعزيز الحماية ضد المخاطر المناخية.
وكان المغرب قد حصل على تمويلين سابقين من البنك الدولي في يونيو 2022 ودجنبر 2023، ساعدا في تسريع تعميم التأمين الصحي الإجباري وإطلاق برنامج شامل للدعم الاجتماعي. أما هذه المرحلة الثالثة، فتهدف إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر تحسين الحكامة، وتطوير آليات توزيع التحويلات النقدية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين إدارة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية.
ويواصل المغرب تقدمه نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي وتعزيز توزيع الأطر الصحية بشكل أكثر عدالة. وتسعى الحكومة إلى إدماج جميع المواطنين ضمن نظام تأمين صحي موحد تشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورغم أن نسبة التغطية الصحية بلغت حاليًا 75% من السكان، لا تزال هناك تحديات تواجه بعض الفئات، خصوصًا العمال غير الأجراء.
كما يستهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تديره الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، حوالي 60% من المواطنين غير المشمولين بأنظمة الدعم الأخرى، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.
وفي هذا الصدد، أكد أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم المغرب ومالطا في البنك الدولي، أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية في المغرب، موضحًا أن النظام الحالي يوفر خدمات صحية بأسعار ميسرة لنحو 75% من السكان، كما تستفيد أكثر من 40% من الأسر من التحويلات النقدية المباشرة. وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وإنصافًا، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرًا بالمخاطر المناخية، لا سيما المزارعين.
