الأخبارالمغرب

دراسة لحماية المغرب من ارتفاع مستوى سطح البحر

يسعى المغرب إلى تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث طلب دعماً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإجراء دراسة شاملة لتقييم تأثير هذه الظاهرة على المناطق الساحلية، والاقتصاد، والبنية التحتية الوطنية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر واقتراح خطة رئيسية لتعزيز القدرة على التكيف، مع التركيز على إجراءات ذات أولوية لحماية النظم البيئية الساحلية والقطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة.

يعد ارتفاع مستوى البحر من التحديات العالمية الناجمة عن التغير المناخي، حيث تؤدي زيادة درجات حرارة المحيطات وذوبان الجليد إلى تهديد مباشر للمناطق الساحلية. وفي هذا السياق، شدد المغرب في تقريره الوطني الأخير المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن هذه الظاهرة تمثل خطراً كبيراً، قد تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.

استجابة لهذا التحدي، ستتعاون الحكومة المغربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لإجراء دراسة معمقة تشمل سيناريوهات مختلفة لارتفاع مستوى البحر وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية.

ومن المقرر أن تتضمن الدراسة تقييمًا دقيقًا للمخاطر المتوقعة حتى سنتي 2050 و 2080، مع التركيز على الأصول المعرضة للخطر، والسكان المتأثرين، والأنشطة الاقتصادية المتضررة، إلى جانب دراسة تأثير التغيرات المناخية على النظم البيئية الساحلية. كما ستعتمد الدراسة على تحليل الكلفة والفوائد لتحديد الأولويات في إجراءات التكيف، مع التركيز على التدابير العاجلة لحماية القطاعات الأكثر تأثراً.

ولتسهيل تنفيذ التوصيات، سيتم تنظيم ورشات عمل توعوية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين، إضافة إلى إعداد خرائط جهوية تسلط الضوء على المناطق الأكثر عرضة للخطر، مما سيمكن من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة ساحلية.

في حال تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة، من المنتظر توسيع نطاق الدراسة لتشمل تقييمًا أكثر شمولًا للمخاطر المناخية والجيولوجية، بما في ذلك تأثيرها على البنى التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال نهج متعدد القطاعات يهدف إلى حماية السواحل والاقتصاد الوطني من المخاطر البيئية المستقبلية.

زر الذهاب إلى الأعلى