احتل المغرب المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي والـ70 عالميًا في مؤشر المرونة الاقتصادية لسنة 2025، وفق تقرير صادر عن شركة التأمين العالمية “Factory Mutual”. ويعكس هذا التصنيف قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، مستفيدة من استقرار اقتصادها الكلي وتطور بنيتها التحتية، رغم التحديات المتزايدة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ.
ويعد مؤشر المرونة أداة رئيسية لقياس قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية، السياسية، الاقتصادية، والتكنولوجية. وقد شمل تصنيف سنة 2025 ما مجموعه 130 دولة، وفق 18 معيارًا تحليليًا، من بينها الإنتاجية، مستوى الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، الأمن السيبراني، ومدى التعرض لتغير المناخ. وتساعد هذه العوامل مجتمعة في تقييم استعداد الدول لمواجهة التحديات طويلة الأمد.
ووفقًا للتقرير، فإن المغرب يُعد مثالًا للمرونة الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث تفوق على العديد من الدول، لكنه يواجه منافسة من بلدان مثل نيجيريا، غانا، ورواندا، التي سجلت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة ما بين 2021 و 2025، بمتوسط ارتفاع بلغ 10 مراتب لكل منها.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بمزايا كبيرة، من بينها استقرار اقتصاده الكلي وتطور بنيته التحتية، إلى جانب التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية تبقى قضايا استراتيجية تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان استمرار النمو الاقتصادي.
على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك المؤشر كأكثر الدول مرونة اقتصاديًا، متقدمة على لوكسمبورغ والنرويج، حيث تميزت هذه الدول بجودة أنظمتها التعليمية، إنتاجيتها العالية، وتفوقها في الأمن السيبراني. وفي المقابل، يسعى المغرب إلى تحقيق مزيد من التقدم لمواكبة هذه الدول الرائدة اقتصاديًا واجتماعيًا.
ووفقًا لمجموعة البنك الدولي، فإن المغرب، رغم التحديات الكبرى التي واجهها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، التضخم، وزلزال الحوز المدمر، أظهر قدرة على الصمود والانتعاش. وسجل الاقتصاد المغربي نموًا حقيقيًا بنسبة 3.4% خلال سنة 2023، مما يعكس قدرة المملكة على تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس.
ويرجع هذا النمو إلى عوامل رئيسية، أبرزها انتعاش قطاع السياحة، الأداء القوي لقطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة السيارات والطيران، وتحسن الاستهلاك الخاص. كما ساهمت السياسات الاقتصادية الكلية، التي شملت توسيع القطاع العام واعتماد استراتيجيات لضبط الأوضاع المالية، في تسريع وتيرة النمو.
إلى جانب ذلك، شهد المغرب ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصًا تنموية واعدة، إضافة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ سنة 2007. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال بعض التحديات قائمة، إذ تكافح الشركات والأسر للتعافي من الأزمات السابقة.
ويعد ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات إحدى أبرز هذه التحديات، حيث تعكس هذه الظاهرة التأثيرات السلبية للأزمات الأخيرة. كما أن سوق العمل فقد 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية خلال سنة 2023، مما يعكس تأثر القطاع الزراعي والمجتمعات القروية بالصدمات الاقتصادية.
