واشنطن توقف مساهماتها في منظمة التجارة العالمية

أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر تجارية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص دعمها للمؤسسات الدولية التي تعتبرها متعارضة مع سياساتها الاقتصادية، القائمة على مبدأ “أمريكا أولًا”. وسبق أن خفضت واشنطن تمويلها لمنظمات دولية أخرى، مثل منظمة الصحة العالمية، ضمن استراتيجيتها لإعادة النظر في التزاماتها المالية الخارجية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد تأثرت سابقًا بقرار الولايات المتحدة سنة 2019، خلال الولاية الأولى لترامب، بمنع تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف التابعة لها، مما أدى إلى تعطيل نظام تسوية النزاعات جزئيًا. وتتهم واشنطن هذه الهيئة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبحسب وثائق المنظمة، بلغت ميزانيتها السنوية لسنة 2024 نحو 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار)، وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11% وفقًا لحصتها في التجارة العالمية. إلا أن مندوبا أمريكيا أبلغ اجتماعا للمنظمة في 4 مارس الجاري بأن المدفوعات الخاصة بميزانيتي 2024 و 2025 معلّقة إلى حين مراجعة واشنطن لالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية، دون تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي.

وتشير وثائق المنظمة إلى أن الولايات المتحدة كانت مدينة حتى نهاية دجنبر 2024 بمبلغ 22.7 مليون فرنك سويسري (25.7 مليون دولار) كمتأخرات غير مدفوعة. وبموجب قواعد المنظمة، فإن الأعضاء الذين يتخلفون عن سداد مستحقاتهم لأكثر من سنة يخضعون لإجراءات إدارية متدرجة، تزداد صرامتها مع استمرار عدم السداد.

ويُذكر أن سياسات ترامب الاقتصادية، منذ توليه الرئاسة، أحدثت تغييرات جوهرية في النظام الاقتصادي العالمي، وأعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمؤسسات المالية الدولية.