أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل “خطوة إيجابية جدًا” في مسار تطوير المنظومة الجنائية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الإطار القانوني سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من غشت 2025.
وأوضح وهبي، في تصريح صحافي عقب اجتماع، خُصص لتتبع خطة تنفيذ القانون، أن جميع القطاعات الحكومية المعنية انخرطت في إعداد ظروف تنزيل هذا القانون، حيث تم توفير الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لضمان حسن تفعيله.
وأضاف الوزير أن الاجتماع شكّل فرصة لمراجعة الوسائل التي تم تعبئتها، ومناقشة مساهمة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية المزمع إصدارها لدعم تطبيق العقوبات البديلة.
ويهدف القانون إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال الحقوق والحريات العامة، وفتح آفاق إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، إلى جانب المساهمة في تخفيف اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد النفقات المرتبطة بها.
وتنص العقوبات البديلة على أربع أنواع رئيسية، هي: الأشغال ذات المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية أو تأهيلية أو علاجية، إضافة إلى العمل بنظام “أيام الغرامة المالية”.
ويستثني القانون الأفعال التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، إضافة إلى حالات العود التي لا يتحقق فيها أثر الردع المطلوب.
