توقعات بارتفاع واردات القمح رغم التساقطات
رَجّحت تقديرات حديثة صادرة عن خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS) أن يواصل المغرب رفع وارداته من القمح خلال الموسم الزراعي 2025/2026، رغم التساقطات المطرية المسجلة في مارس الماضي بمناطق مختلفة من المملكة.
وأفاد التقرير بأن محصول القمح المتوقع سيكون أعلى قليلًا من مستويات الإنتاج التي عرفها المغرب في سنة 2024، لكنه سيظل دون متوسط الإنتاج المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب تأثير الطقس الحار والجاف الذي ميز بداية موسم الزراعة، إضافة إلى انخفاض المساحات المزروعة.
وتُقدر التوقعات أن يبلغ إنتاج المغرب من القمح العادي خلال الموسم الحالي نحو 1.7 مليون طن، والقمح الصلب حوالي 1.1 مليون طن، في حين ينتظر أن يصل إنتاج الشعير إلى 700 ألف طن، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بسنة 2024، دون أن يبلغ المعدلات الاعتيادية لعشر سنوات مضت.
ولتعويض هذا النقص وضمان توازن المخزون، يُتوقع أن تستورد المملكة نحو 7.3 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، أي بزيادة تناهز 42% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية، في حين قد تصل واردات الشعير إلى 0.9 مليون طن.
وأشار التقرير إلى أن زيارات ميدانية أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية في مارس الماضي كشفت عن نمو نباتي ضعيف لمحصول القمح والشعير، خصوصًا في المناطق الجنوبية كجهة مراكش-تانسيفت-الحوز وجهة سوس-ماسة.
كما أبرز المصدر ذاته أن روسيا أضحت المورد الرئيسي للقمح نحو المغرب، إذ تم استيراد 960,137 طنًا من القمح الروسي بين فاتح يونيو و 30 دجنبر 2024، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 278% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وفيما يتعلق بالشعير، رجّح التقرير أن يتأثر حجم وارداته بعوامل من بينها تراجع عدد رؤوس الماشية نتيجة الجفاف المتكرر، إذ أدت إكراهات مناخية إلى إلغاء عيد الأضحى، مما تسبب في انخفاض القطيع بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الطلب المحلي على الشعير كعلف.
وأضاف التقرير أن الموسم الفلاحي لسنة 2025 واجه تحديات كبيرة، خاصة نقص الأمطار الذي تسبب في تأخير عملية الزرع، خصوصًا في المناطق الجنوبية، حيث لم تكتمل عملية الزراعة إلا مع بداية شهر يناير.
وكشفت المعطيات أن المساحة الزراعية المخطط لها في بداية الموسم كانت تبلغ 5 ملايين هكتار، غير أن الظروف المناخية الصعبة دفعت الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة، ليتم استغلال حوالي 40% فقط من الأراضي المبرمجة.
