شكلت سبل تعزيز التعاون بين الموثقين المغاربة والفرنسيين وتعزيز المعرفة المتبادلة بين الأنظمة القانونية محور المحادثات التي جرت اليوم الجمعة بالرباط بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق.
وكان هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول تطور مهنة التوثيق وتعزيز الروابط بين الهيئات الموثقة المغربية والدولية، وذلك بهدف تعزيز الممارسات الجيدة في مجال القانون التوثيقي.
وفي هذا الصدد، أشاد وهبي بالتعاون “المتين” القائم بين النظامين القانونيين والموثقين الفرنسيين والمغاربة في مجال القانون والموثقين في المغرب، مؤكدا على أهمية مبادئ التطوير القانوني وخاصة حقوق المرأة والطفل والأسرة، والملكية الخاصة، والوصول إلى الرعاية الصحية لصالح الفئات الضعيفة.
كما أثار وهبي مسألة انتقال آخر بيت الزوجية إلى الزوجة في حالة وفاة الزوج، مشددًا على أنه من خلال نظام التعاون وتبادل الحقوق، يمكن استخدام أحكام قانونية جديدة في المستقبل في إطار نظام التعاون وتبادل الحقوق.
من ناحية أخرى، قدم رئيس المعهد الدولي لتاريخ التوثيق، فيليب كاي، لمحة عن المهام المختلفة للموثق، وطبيعة علاقته مع العملاء، بالإضافة إلى الوظائف والسلطات التي يتمتع بها، معبرًا عن أمله في تطور العلاقات التاريخية بين أنظمة التوثيق الفرنسية والمغربية.
كما تطرق كاي إلى عملية التدريب وتنظيم مهنة التوثيق والعلاقة بين الموثق والوظيفة القضائية، مشددًا على ضرورة التقارب بين الموثقين في فرنسا والمغرب. وألقى الضوء أيضًا على مسألة الوثيقة التوثيقية التي تعتبر عملًا من أعمال الولاية القضائية الأهلية ولها قوة إثبات وقوة تنفيذية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الموثق في تهدئة العلاقات بين الأشخاص.
وقد جرت المناقشات بين وهبي وأعضاء المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في أول زيارة رسمية لهم إلى المملكة بحضور نائبة رئيس المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في المغرب ومديرة المغرب رتيبة السقاط، ورؤساء المجالس الجهوية للموثقين. ويقع مقرها في باريس، وهي منظمة مكرسة للبحث ودراسة تاريخ مهنة التوثيق في جميع أنحاء العالم. وتهدف إلى تعزيز فهم أفضل لتطور مهنة التوثيق، منذ نشأتها إلى دورها الحديث، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتاريخية والثقافية.
