صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس 10 أبريل 2025 برئاسة عزيز أخنوش، على سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، همّت مجالات الاستثمار والتكوين المهني والجبايات المحلية، إلى جانب اتفاق دولي في مجال القضاء.
وأقرّ المجلس مشروع المرسوم رقم 2.24.568، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار تعزيز بنياتها الإدارية وتوسيع صلاحياتها، بما يواكب جهود تحسين مناخ الأعمال وتنزيل ميثاق الاستثمار، إلى جانب دعم أدوار المراكز الجهوية للاستثمار.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.250، القاضي بإحداث معهد للتكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر. ويُنتظر أن يضطلع المعهد بتأهيل الأطر وتقديم تكوينات مهنية وتقنية في قطاع حيوي يشهد تطوراً مستمراً.
وفي الشق الضريبي، وافقت الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويهدف المشروع إلى مواءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز، كما ينص على نقل مهمة إصدار وتحصيل بعض الرسوم، من ضمنها رسم السكن والخدمات الجماعية، إلى إدارة الضرائب، استعدادًا لإرساء إدارة جبائية محلية وجهوية أكثر نجاعة.
ويشمل المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين لتحسين أداء التحصيل، وتمكين مصالح الضرائب من الملفات المتعلقة بالرسوم التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة، قصد تصفيتها بشكل أنجع.
كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.342، المتعلق بتفعيل نظام دعم جديد موجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تفعيلاً للقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار. ويضم هذا النظام ثلاث منح تحفيزية: منحة لإحداث مناصب شغل قارة، منحة ترابية للحد من الفوارق المجالية، ومنحة موجّهة للأنشطة ذات الأولوية.
وفي ختام أشغاله، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية مالاوي، موقّعة بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024، كما صادق على مشروع القانون رقم 49.24 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
