بنك المغرب يعتمد بيانات بديلة لتوسيع قاعدة التمويل

أكد عبد الرحيم بوعزة، الرئيس المدير العام لبنك المغرب، أمس الخميس بالرباط، إن القانون الجديد المتعلق بمكاتب الاستعلام الخاصة بالقروض يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال تحسين المعلومات المالية في المغرب. ويندرج هذا الإصلاح في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تقودها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع بنك المغرب.

وينص القانون الجديد على توسيع نطاق البيانات التي تعتمدها مكاتب المعلومات الحاصة بالقروض لتشمل مصادر جديدة، من بينها شركات الاتصالات، ومفوضو الخدمات العمومية، وبعض الهيئات الخاصة التي تتوفر على معلومات تهم الجدارة الإئتمانية للزبناء. ويهدف هذا التوسيع إلى تحسين تقييم المخاطر الائتمانية، خاصة بالنسبة للزبناء، الذين يتقدمون يالطلب لأول مرة.

ووفقًا للمدير العام لبنك المغرب، فإن هذا الإصلاح يمهد الطريق لنظام أكثر شمولاً، استنادًا إلى بيانات بديلة وأدوات تكنولوجية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking). مما يسهل وصول الشركات الصغيرة جدًا والأسر والفاعلين الجدد في السوق إلى التمويل، مع زيادة شفافية والنجاعة داخل القطاع المصرفي.