هيئة الرساميل تحدد التزامات جديدة للشركات المدرجة في 2025
أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة احترام الشركات المدرجة لبروتوكول الإفصاح المالي وحكامة الشركات برسم سنة 2025، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمقروئية والصرامة في التواصل المالي للمُصدِرين.
ودعت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، الشركات المعنية إلى نشر تقريرها المالي السنوي الكامل الخاص بسنة 2024، إلى جانب بلاغ صحفي مرفق، وذلك في أجل أقصاه 30 أبريل 2025، أو 31 ماي بالنسبة للسوق البديل. ويجب أن يتضمن البلاغ معلومات حول توفر التقرير على الموقع الإلكتروني، إلى جانب ملخص عن النتائج المالية، وتقارير مراقبي الحسابات، وتعليق موجز حول أداء الشركة.
وشددت الهيئة على أهمية تنظيم التقرير المالي بطريقة واضحة ومهيكلة، مع تضمين معلومات دقيقة بخصوص السياسات المحاسبية، والمؤشرات غير المعيارية، وتحليل الأداء، والتقرير البيئي والاجتماعي والحكامي (ESG) وفق المعايير المحينة، إضافة إلى لائحة تفصيلية لأتعاب مراقبي الحسابات.
كما طالبت الهيئة بإدراج المصادقة على الحسابات المجمعة ضمن جدول أعمال الجموع العامة، مع احترام الآجال المرتبطة بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية احترام القوانين المتعلقة بتركيبة أجهزة الحكامة، ومنها ضرورة حضور أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة، وتشكيل أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، وتحقيق تمثيلية متوازنة بين الجنسين (30% كحد أدنى، و40% في أفق 2027).
وأكدت الهيئة على وجوب إشراك المساهمين خلال مختلف مراحل الجموع العامة، وذلك عبر توضيح مشاريع القرارات، ونشر الوثائق التحضيرية، والإعلان عن نتائج التصويت في أجل لا يتعدى 15 يوماً بعد انعقاد الجمع العام.
كما شددت الهيئة على ضرورة نشر أي اتفاقية منظمة على موقع الشركة في غضون ثلاثة أيام، مع توضيح طبيعة العلاقة بين الأطراف، والسند الاقتصادي للاتفاقية، وكافة شروطها التفصيلية.
وبهذه التوصيات، تؤكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل حرصها على إرساء بيئة مالية قائمة على الشفافية والانضباط، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال حكامة رشيدة وتقارير مالية ذات جودة عالية.
