إدارة ترامب تطلق أكبر حملة ترحيل للمهاجرين في التاريخ الأمريكي

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ خطة لترحيل قرابة مليون مهاجر غير شرعي خلال السنة الأولى من ولايته، في سابقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. وتستند هذه الخطة إلى استراتيجية “الدول الثالثة”، التي تهدف إلى إعادة توطين المهاجرين في دول غير بلدانهم الأصلية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الإدارة الأمريكية تجري مفاوضات مكثفة مع نحو 30 دولة لاستقبال المهاجرين المرحلين، في محاولة لتجاوز عقبة رفض بعض الدول استقبال مواطنيها. ومع ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات كبيرة، أبرزها النقص في الموارد اللوجستية والتمويل، بالإضافة إلى الحقوق القانونية للمهاجرين في الاستماع إلى قضاياهم أمام المحاكم قبل ترحيلهم.

في إطار تعزيز سياسة الترحيل، تدرس الإدارة فرض غرامات مالية يومية تصل إلى 998 دولارًا على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة البلاد رغم صدور أوامر ترحيل بحقهم. كما تدرس تطبيق هذه الغرامات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى تراكم ديون تصل إلى ملايين الدولارات على بعض الأفراد.

نجحت الإدارة بالفعل في ترحيل بعض المهاجرين إلى دول مثل المكسيك وكوستاريكا وبنما، كما سجلت أول حالة ترحيل إلى رواندا مؤخرًا. وفي سياق متصل، تعتزم سلطات الهجرة مراجعة حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء تأشيرات أو تصاريح الإقامة لأي شخص ينشر محتوى تعتبره “معاديًا للسامية” أو داعمًا لجماعات مصنفة إرهابية.

أدت الحملة الحكومية المشددة إلى مغادرة أكثر من 5000 مهاجر طواعية خلال الشهر الماضي عبر تطبيق “CBP One”، في خطوة تهدف إلى تجنب العقوبات والمتابعات القانونية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى واقعية تحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر في ظل التعقيدات القانونية واللوجستية التي تواجهها الخطة.

تشير هذه الإجراءات إلى تحول جذري في سياسة الهجرة الأمريكية، مع تركيز واضح على الترحيل السريع والعقوبات الصارمة. ورغم الطموح الكبير للإدارة، فإن التحديات العملية والقانونية قد تعيق تنفيذ الخطة بالكامل، مما يفتح الباب أمام جدل واسع حول تأثيرها على حقوق المهاجرين وصورة الولايات المتحدة عالميًا.