ارتفاع النمو الاقتصادي المغربي بـ 3.6% نهاية 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي. ورغم أن هذا المعدل يُعتبر أقل من نمو الربع السابق (4.2%)، إلا أنه يفوق الأداء المتوسط للنصف الأول من السنة.
تميزت الفترة بزخم وتوازن في الطلب الداخلي، حيث ساهم استهلاك الأسر بشكل كبير في النمو بنحو 2.6 نقطة، وذلك بفضل تحسن المداخيل وظروف الاقتراض. من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات نموًا متواضعًا، لكن تحول الشركات نحو زيادة المخزونات رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي إلى 5.4 نقطة مقارنة بـ 3.7 نقطة في الربع الثالث.
عانى الاقتصاد من تأثير سلبي للمبادلات الخارجية، حيث بلغت مساهمتها -5.2 نقطة بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 15.6% مقابل نمو الصادرات بـ 9.2%. وقد أدى ذلك إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة بالربع الرابع من 2023، رغم تحسن الطلب على الصادرات الكيماوية والإلكترونية.
زادت الضغوط على تمويل الاقتصاد، لكنها ظلت محدودة بفضل تحسن التحويلات الصافية والإيرادات الضريبية. وتراجعت حاجة التمويل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.8% في الربع السابق، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في التوازنات المالية.
يُظهر هذا الأداء الاقتصادي مرونة النمو المغربي رغم التحديات الخارجية، مع استمرار الاعتماد على الطلب المحلي كرافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي.
