بنك المغرب يُطلق صندوقا لتحفيز التجار نحو الدفع الإلكتروني
في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن حزمة إجراءات طموحة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي. جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”.
في إطار سعيه لتعميم المعاملات الرقمية، كشف عبد الرحيم بوعزة عن إجراءات متكاملة تشمل إنشاء صندوق دعم خاص بالتجار لتشجيع تبني وسائل الدفع الإلكتروني. يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث النظام المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع التركيز على ضمان الأمن والسهولة في الاستخدام.
ويعتزم البنك المركزي إطلاق صندوق خاص لدعم التجار وتحفيزهم على قبول المدفوعات الإلكترونية، وذلك في إطار معالجة ضعف انتشار هذه الوسائل بين المتعاملين التجاريين. كما يخطط البنك لتطوير منصة موحدة للدفع الفوري تعتمد على الأنظمة الحالية، مع العمل على تخفيض رسوم المعاملات الإلكترونية لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.
تتضمن الخطة التي أعلن عنها بنك المغرب عدة محاور رئيسية، أبرزها تحديث الإطار التنظيمي ليتناسب مع وسائل الدفع الحديثة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر المركز المغربي للتكنولوجيا المالية. كما يشمل ذلك مراجعة التشريعات الحالية، لاسيما مدونة التجارة، لتأطير آليات الدفع الجديدة وضمان حماية المستخدمين.
يولي بنك المغرب أهمية كبرى لموضوع التثقيف المالي، حيث يعمل على توعية المواطنين بمزايا الأدوات الرقمية والمخاطر المحتملة المرتبطة بها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي وضمان انتقال آمن نحو التعاملات غير النقدية.
أشار بوعزة إلى أن إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” لا يزال في مرحلة الدراسة، مؤكداً أن نجاح هذا المشروع رهن بمدى ثقة الجمهور في هذه العملة وسهولة استخدامها. كما تطرق إلى مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة، والذي من المتوقع أن يساهم في تطوير الخدمات المالية الرقمية.
تُعد هذه الإجراءات جزءاً من رؤية أشمل تهدف إلى تحويل المغرب نحو اقتصاد رقمي متكامل، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وضمان أمن المعاملات المالية.
