الخزينة: ارتفاع الاحتياجات التمويلية إلى 15.5 مليار درهم
أظهرت المعطيات الخاصة بإيرادات ونفقات الميزانية العامة للمغرب تحقيق فائض عادي بلغ 7.1 مليارات درهم حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بفائض بلغ 11.4 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفقًا لوثيقة الوضعية المالية التي كشف عنها وزارة الاقتصاد والمالية.
وبلغت النفقات الاستثمارية 27.8 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 26.3% مقارنة بالتوقعات المدرجة في قانون المالية لعام 2025. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5.7 مليارات درهم على أساس سنوي، حيث تساهم النفقات المشتركة بمقدار 3.9 مليارات درهم، مسجلة 15.9 مليار درهم، بينما ساهمت نفقات الوزارات بمبلغ 1.9 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 11.8 مليار درهم.
سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا قدره 21.5 مليار درهم، مقابل 20.2 مليار درهم في نهاية مارس 2024. وعلى ضوء هذه التطورات، ومع تقليص العمليات المعلقة بمقدار 16.3 مليار درهم، يظهر تقرير الوضعية المالية حاجة تمويلية تبلغ 15.5 مليار درهم، بالمقارنة مع فائض تمويلي بلغ 3.7 مليارات درهم في العام السابق.
بلغ الدين الداخلي الصافي 24.3 مليار درهم، في حين وصل الدين الخارجي الصافي إلى +6.8 مليار درهم. يشمل تدفق الدين الداخلي اشتراكات بقيمة 47.6 مليار درهم وسداد في الأصل بقيمة 23.3 مليار درهم. أما الدين الخارجي فيتضمن سحوبات بقيمة 9.6 مليار درهم وأقساط سداد بقيمة 2.8 مليار درهم.
تظهر هذه النتائج المالية تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للمغرب، مما قد يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين. ويعتبر الفائض العادي مؤشرًا إيجابيًا، رغم التحديات التي تواجه الميزانية العامة.
