سلّط المغرب الضوء على الحلول التمويلية الموجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خلال مائدة مستديرة نُظمت يوم أمس الخميس ضمن فعاليات الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بواشنطن.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في مداخلتها خلال اللقاء، أن الحكومة كثّفت من آليات التمويل والسياسات العمومية لدعم هذه الفئة من المقاولات، مشيرة إلى أن التمويل يظل من أبرز التحديات التي تواجهها.
وأبرزت فتاح أن الحكومة، عبر القطاع البنكي، وفّرت آليات للضمان وتمويلات منخفضة التكلفة، من بينها برنامج “انطلاقة”، إلى جانب حلول تمويلية مبتكرة كآلية التمويل الجماعي. كما أشارت إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في توفير رأسمال استثماري للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضافت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المواكبة متعددة الأبعاد تكتسي أهمية كبرى لتمكين هذه المقاولات من الولوج الفعلي إلى التمويل، مشددة على أن هذه المواكبة تشمل التكوين، والإدماج المهني، وتشجيع الاندماج في القطاع المنظم.
وأوضحت أن تعميم الحماية الاجتماعية أحرز تقدماً ملموساً، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية وفّرت مزايا حقيقية لهذه المقاولات، من خلال التغطية الاجتماعية والبرامج الحكومية المرافقة، مشيرة إلى أن هذه المقاولات تمثل حوالي 80 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتشكل رافعة أساسية لإحداث فرص الشغل.
كما شددت فتاح على أن إدماج القطاع غير المهيكل يساهم في تعزيز الموارد الضريبية الموجهة للبرامج الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية، إلى جانب تمكين المقاولات من الولوج إلى الصفقات العمومية. وخلصت إلى أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين.
يشار إلى أن الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعرف مشاركة واسعة لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء اقتصاديين، وممثلي القطاع الخاص من مختلف دول العالم، ويشمل برنامجها عدة لقاءات تناقش قضايا التمويل والتنمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
