المغرب-موريتانيا: مفاوضات لتحديث اتفاقيات التبادل الاقتصادي

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مفاوضات رسمية بين المغرب وموريتانيا، ترمي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتهدف هذه المفاوضات إلى إبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة، تُواكب التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعزز التبادلات الثنائية بين الرباط ونواكشوط.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مراجعة اتفاقية 1986، التي منحت الطرفين مجموعة من الإعفاءات الجمركية لتشجيع المبادلات التجارية، حيث تسعى اللجنة الفنية المشتركة إلى صياغة نصوص حديثة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على البنية الاقتصادية لكلا البلدين خلال العقود الماضية.

وسجّل حجم المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ 350 مليون دولار خلال سنة 2024، محققًا ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، ما يعكس تنامي أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ورغبة الطرفين في تطويرها بشكل أكبر.

وخلال الجلسة الافتتاحية للجنة الفنية المشتركة، ناقش الطرفان آفاق توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التركيز على فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية، بما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري. كما جرى التطرق إلى دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين عبر مشاريع استراتيجية مشتركة.

وحدد الجانبان مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتعزيز الشراكة، أبرزها الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنية التحتية، الصناعات التقليدية، والسياحة، باعتبارها مجالات واعدة للتنمية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات.

وأكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، وسط حرص مشترك على تذليل العقبات التقنية والقانونية التي قد تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب الآجال. ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، بمشاركة خبراء ومسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية، بهدف بلورة تصور متكامل حول آليات التنفيذ ومراحل تطبيق الاتفاقية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه البلدين نحو تعزيز التعاون جنوب-جنوب، الذي يُعد أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمغرب وموريتانيا، ويعكس حرصهما على بناء شراكات إقليمية متينة تخدم مصالحهما المشتركة وتدعم التنمية المستدامة في المنطقة.