ميزانية 2025: فائض بقيمة 5,9 مليار درهم في الربع الأول من السنة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية حتى متم مارس 2025 أظهر فائضًا إيجابيًا في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم. ويعزى هذا الفائض إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) والتي بلغت 184,1 مليار درهم، في حين بلغت النفقات (باستثناء استهلاك الديون) 178,2 مليار درهم.
وأوضح التقرير الفصلي الأخير للخزينة أن مداخيل القروض واستهلاك الديون بلغت على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، مما أتاح فائضًا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.
كما أشار المصدر إلى أن الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الأول من سنة 2025 وصلت إلى 213,4 مليار درهم، مما يعكس معدل إنجاز قدره 32,4% من توقعات قانون المالية. وتوضح البيانات أن المبالغ المتأخرة السداد للضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم على التوالي حتى متم دجنبر 2023.
وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة إلى الإيرادات العادية بنسبة 53,4%، واستهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7%، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6%، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3%.
أما إجمالي نفقات الدولة فقد بلغ 190,3 مليار درهم، مما يعكس معدل إنجاز قدره 26,4% من توقعات قانون المالية، حيث تنقسم هذه النفقات إلى النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2%، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7%، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6%، واستهلاكات الديون بنسبة 6,4%.
