أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن قانون العقوبات البديلة يمثل تحولًا رئيسيًا في تطور السياسة الجنائية بالمغرب. في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرباط، حيث أشار إلى أن دخول النص حيز التنفيذ المقرر في 8 غشت المقبل سيعزز منطقًا جديدًا قائمًا على إعادة الإدماج وكرامة الإنسان.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتحديث العقوبات من خلال التركيز على تصحيح السلوك بدلاً من الحبس النظامي. ويعتمد القانون على أربع أشكال رئيسية من العقوبات البديلة: العمل لفائدة المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق والالتزامات، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. وتتناول هذه العقوبات الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
خلال هذا اللقاء، الذي كان تحت شعار “العدالة في خدمة إعادة الإدماج”، تبادل المشاركون الآراء حول الإطار القانوني والوسائل العملية لتنفيذ هذه العقوبات. وقد أُقيمت جلستان علميتان لمناقشة التحديات القانونية والعملية والمؤسسية المرتبطة بهذا التغيير، بهدف تحسين إعادة إدماج المخالفين في المجتمع.
