عبّرت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب عن ارتياحها النسبي عقب إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعقلية، ضمن الخطة الوطنية متعددة القطاعات الممتدة حتى سنة 2030. الرابطة رأت في هذا الإعلان خطوة إيجابية لكنها سجلت في الوقت ذاته غيابًا واضحًا لأي إشارات إلى الدور المحوري للأخصائيين النفسيين، ما أثار استياء عدد كبير من المهنيين في القطاع.
الوزير كان قد قدم أمام المؤسسة التشريعية معطيات تفصيلية عن عدد الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة في الصحة النفسية، مبرزًا أن العدد الإجمالي يصل إلى 3.230 إطارًا، من ضمنهم 319 طبيبًا نفسيًا في القطاع العام، و 274 في القطاع الخاص، إضافة إلى 62 طبيبًا متخصصًا في طب نفس الأطفال بالمستشفيات العمومية، مقابل 14 فقط في القطاع الخاص. كما أشار إلى وجود 1.700 ممرض متخصص، مع التركيز على إدماج خدمات الصحة النفسية داخل المستشفيات العامة وتوسيع وحدات الطب النفسي الخارجي وإنشاء فرق لإدارة الأزمات النفسية والاجتماعية.
ورغم تثمينها لهذا التوجه، عبّرت الرابطة عن استغرابها من تغييب الأخصائيين النفسيين، الذين يشكلون، حسب تعبيرها، عنصرًا أساسيًا في أي مقاربة شاملة للصحة النفسية. وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء الأخصائيين، خريجي الجامعات المغربية والأجنبية، قدّموا خدمات تطوعية أثناء جائحة كورونا وبعد زلزال الحوز، دون أن يحظوا باعتراف رسمي أو قانوني داخل المنظومة الصحية.
وتساءلت الرابطة عن الأساس القانوني الذي يشتغل وفقه هؤلاء الأخصائيون داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أن غياب إطار قانوني واضح يفتح الباب أمام الممارسات غير العلمية، ويحول التكوين الجامعي في هذا المجال إلى مسار مسدود من دون آفاق مهنية واضحة.
في السياق ذاته، دعت الرابطة إلى الاعتراف القانوني بالأخصائيين النفسيين ضمن هوية مهنية معترف بها، وإدماجهم فعليًا في إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، مشددة على ضرورة سد الفراغ القانوني الذي يسمح باستغلال المواطنين في ظل غياب معايير واضحة.
وأكدت الرابطة في ختام بلاغها أن إدماج الأخصائيين النفسيين في المؤسسات التربوية والأمنية والقضائية والاجتماعية من شأنه أن يسهم في الوقاية من الانتحار والعنف والإدمان وتفكك الأسر، ويخفف العبء عن الأطباء النفسيين، مطالبة بإصلاح عاجل وشامل يراعي هذا المكون الحيوي ضمن أهداف خطة 2030 الوطنية.
