استثمار 34 مليون درهم لرقمنة أسواق الأسماك بالجملة
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن رقمنة 45 سوقًا للجملة لتعزيز شفافية عمليات البيع بالمزاد، وذلك في إطار استثمار بلغ 34 مليون درهم.
ومنذ سنة 2010، تم إنشاء 70 سوقًا داخل الموانئ وقرى الصيد، منها 14 سوقًا مجهزة بوحدات لإنتاج الثلج. كما تم إنجاز أو الشروع في إنجاز 12 سوقًا خارج الموانئ، إلى جانب برمجة 8 أسواق للقرب مخصصة لبيع السمك بالتقسيط، وذلك في أفق 2027، بدعم مالي عمومي قدره 30 مليون درهم.
وفي إطار تأهيل شبكة التوزيع وضمان جودة المنتجات، جرى تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية، وتثبيت 100 وحدة لإنتاج الثلج، وتوزيع معدات عازلة للحرارة لفائدة الصيادين التقليديين، بكلفة إجمالية ناهزت 93 مليون درهم.
وبغرض تسهيل ولوج المواطنين إلى الأسماك بأسعار مناسبة، شهدت مبادرة “حوت بثمن معقول” توسعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، إذ تم تسويق أكثر من 4.673 طنًا من الأسماك المجمدة عبر 35 مدينة، مقارنة بـ414 طنًا فقط سنة 2019 شملت ثلاث مدن.
ويُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” مكنت من الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة عند 1,4 مليون طن من المنتجات البحرية سنويًا، تُشكل الأسماك السطحية الصغيرة منها نسبة 84 %.
وفي سياق التأطير المهني، تخضع مهنة “المُرَيِّج” حاليًا لإطار قانوني، حيث يجري العمل على مراجعة القانون رقم 14.08 المتعلق بتنظيم هذا النشاط.
