عزز المغرب حضوره داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد حصوله على عدد من المسؤوليات القيادية ضمن الأجهزة والهيئات الاستراتيجية للمنظمة القارية، وذلك عقب المشاورات الإقليمية الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا.
وتمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب قيادية، متصدراً بذلك قائمة الدول من حيث عدد المسؤوليات التي جرى توزيعها على مستوى المنطقة، في خطوة تعكس تنامي مكانة المملكة داخل منظومة الحكامة الإفريقية.
وفي هذا الإطار، سيتولى المغرب منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظمات الدولية، إلى جانب منصب نائب رئيس مكتب تقييم مساهمات الدول الأعضاء وحصصها المالية داخل الاتحاد الإفريقي.
كما سيشارك المغرب في أشغال اللجنة التقنية المتخصصة في العدل والشؤون القانونية، واللجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والموارد المعدنية، وهما من بين أبرز الهيئات المكلفة بإعداد السياسات القارية.
وعلى مستوى لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي، سيتولى المغرب نيابة رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاحات المؤسساتية، ورئاسة اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا البيئية، إضافة إلى عضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة.
كما تم تعيين المملكة ضمن مجلس إدارة المركز الإفريقي للهجرة، إلى جانب مساهمة خبراء مغاربة في أشغال هذه المؤسسة القارية، ما يعزز دور المغرب في ملفات الهجرة والتنقل داخل القارة.
ويعكس هذا الحضور المتزايد الثقة التي تحظى بها المملكة لدى الدول الإفريقية، كما يكرس مساهمتها في عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي والاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة وحكامة الهجرة على المستوى القاري.
