وقّع لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الشعبي المركزي، ومؤسسة دار الصانع، وشركة “ماستركارد”، تهدف إلى إنشاء متجر إلكتروني خاص بمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، وتوفير حلول للأداء الرقمي لفائدة الصناع التقليديين.
وجرى توقيع المذكرة، الأربعاء 7 ماي بالرباط، بحضور نزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا في “ماستركارد”، حيث تم التأكيد على أن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الإدماج الرقمي والمالي، وتحفيز نمو منصف ومستدام في صفوف المهنيين العاملين بالقطاع.
ووفق المعطيات التي وفّرتها كتابة الدولة، فإن الاتفاقية تنص على إحداث منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية وطنياً ودولياً، إلى جانب تطوير عروض بنكية تتماشى مع حاجيات الحرفيين، وتمكينهم من حلول للأداء الرقمي تشمل الأداء بالبطاقات البنكية أو عبر الهاتف المحمول، من خلال مؤسسة الأداء (M2T) التابعة لمجموعة البنك الشعبي.
وأكد المصدر نفسه أن هذه الشراكة ستُساهم في تعزيز صادرات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعامة رئيسية لعصرنة القطاع.
وفي هذا السياق، شدد كاتب الدولة لحسن السعدي على أن عصرنة القطاع لا تعني التخلي عن تقاليده، بل تعني اعتماد أدوات رقمية حديثة تُمكّن المهنيين من تحسين أداءاتهم التجارية، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لفعاليات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030، حيث يُنتظر أن يشكّل الصناع التقليديون واجهة ثقافية للمملكة.
وأوضح السعدي أن المتجر الإلكتروني المزمع إحداثه سيمكن الصناع من الولوج إلى السوق الدولية، مضيفاً أن المرحلة التجريبية للمنصة ستنطلق الأسبوع المقبل بجهة واحدة، على أن يتم تعميمها لاحقاً على باقي الجهات.
من جانبها، أبرزت نزهة بلقزيز أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى مرافقة الصناع التقليديين في مسار التحول الرقمي، من خلال تحفيزهم على الانخراط في المنظومة البنكية، وتزويدهم بالوسائل الكفيلة بتطوير أدائهم المهني والتجاري.
وفي الاتجاه ذاته، عبّر مارك إليوت عن اعتزازه بهذه الشراكة التي من شأنها أن تُحدث أثراً إيجابياً على حياة نحو نصف مليون مغربي ينشطون في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يمثل 7% من الناتج الداخلي الخام الوطني.
وأكد محمد بنعمر، مدير “ماستركارد” بمنطقة شمال وغرب إفريقيا، أن هذه المبادرة تروم تمكين الصناع التقليديين من سوق رقمية وطنية، إلى جانب وسائل للدفع، مثل بطاقة “ماستركارد”، إضافة إلى منصة تدريبية لتعزيز معارفهم في المجال الرقمي.
يُشار إلى أن صادرات الصناعة التقليدية المغربية سجلت رقماً قياسياً سنة 2024، بلغت 1.1 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بسنة 2019، ويُشغّل هذا القطاع نحو 22% من الساكنة النشيطة بالمغرب.
